مكتب، آثار و آرای فقهي فيض كاشاني

دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي

چکیده

محمد بن مرتضي ملقب به محسن و متخلص به فيض از حديث‌شناسان و فقيهان اماميه در قرن يازدهم است. او با فراگيري حديث و فقه از محضر محدثان و فقيهان بزرگی هم­چون سيد هاشم بحراني (م 1028)، شيخ بهايي (م1030)، ملاخليل قزويني (م 1089)، مولي صالح مازندراني (م 1081) و محمد بن حسن بن زين‌الدين عاملي (م 1030) به قله‌هاي رفيع فقه دست يافت و با تكيه بر كتاب و سنت و رد استحسانات عقلي، اجماع، شهرت فتوايي و اجتهاد به رأي و نفي ضرورت اصول فقه، مكتب اخباري را اختيار نمود. وي با آموختن حكمت متعاليه از حكيم ملاصدراي شيرازي كه فهم خاصی از كتاب و سنت را به دست مي‌دهد اخباري‌گري متفاوت از اخباريان ظاهرگرا ارائه نمود و با بهره‌گيري از معارف باطني با روش تأويل‌گرايي خاص خود احاديث را در كتاب گران­سنگ حديثي الوافي شرح نمود و با رويكردي عارفانه اسرار دروني احكام و رازهاي باطني آداب شرعي را نماياند. وي آموزه‌هاي معنوي و اخلاقي را با مباحث فقهي درآميخت و با طرحي نو در سامان­دهي مباحث فقهي، فقه‌نگاري خود را از متون فقهي پيشينيان از خود، متمايز ساخت و آثار فقهي با ارزشي را به ميراث گذاشت. علاوه بر متون فقهي عربي برخي نگاشته‌هاي فقهي خود را به صورت موجز و گويا به زبان فارسي با رويكردي كاربردي به‌ منظور استفاده­ی عامه­ی مردم به نگارش درآورد. فيض با اختيار روش فقه‌پژوهي متخذ از اخبار و روايات در بعضي از موضوعات، نظريات متفاوتي از آراي مشهور ارائه نمود و امكان نوانديشي در مكتب اخباري را به اثبات رسانيد.

كليدواژه­ها

فيض، اخباري‌گري، اجتهاد، مكتب فقهي، فقه‌پژوهي، آثار فقهي، آرای فقهی.

مقدمه

دانش فقه در عصر غيبت با تلاش خالصانه­ی فقيهان سترگي چون ابن ابي عقيل عمّاني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابن ادريس، محقق حلّي، علامه حلّي، شهيد اول، شهيد ثاني، وحيد بهبهاني، شيخ انصاري و ده‌ها تن از فقيهان اماميه سير تكاملي خود را طي نموده و در این سير دوره‌هاي گوناگوني را پشت سر گذاشته است. اين مكتب فقهي در قرن يازدهم شاهد ظهور فقيهي نوانديش و محدّثي روشن‌بين است كه با توجه عميق و گسترده به كتاب و سنت رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) و روي­گرداني از به كار گرفتن استحسانات عقلي، اجماع، شهرت فتوايي و اجتهاد به رأي، اخبارگري معتدل را در فقه اماميه استحكام بخشيد. وی ملامحسن فيض كاشاني (1007– 1091 ق) است كه با جمع‌آوري اخبار در كتاب گران­سنگ وافي و بهره‌گيري از روش خاص فقهی خويش به تدوين و تأليف كتب فقهي استدلالي به زبان عربي و نگارش فقه كاربردي به فارسي همت گمارد.

فراگيري حديث و فقه از حديث‌شناس و فقيه اخباري اماميه سيد ماجد بن هاشم بحراني (م 1028) شاكله­ی شخصيت فقهي او را پي‌ريزي نمود و وي را در زمره­ی راويان حديث و جانب­داران مكتب اخباري قرار داد.

فراگيري حكمت و عرفان الهي از محضر حكيم صدرالمتألهين (م 1050) همراه با سلوك عملي و رياضت شرعي، موجب ورود او در جرگه­ی عالمان علوم باطني گرديد.  

هم‌چنين او از محضر عالماني چون شيخ بهاء الدين محمد عاملي معروف به شيخ بهائي (م 1030)، ملاخليل قزويني (م 1089)، ملاصالح مازندراني و شيخ محمد عاملي فرزند صاحب معالم (م 1030) علوم نقلي را فرا گرفت يا از آن‌ها اجازه­ی نقل حديث دريافت نمود.

1. تعريف و جايگاه فقه در علوم اسلامي از منظر فيض كاشاني

فيض در كتاب الحقايق في محاسن الاخلاق علم را به علم دنيا و علم آخرت تقسيم مي‌نمايد. علم دنيا، علمي است كه در زمينه‌ی مصلحت‌هاي دنيوي بحث مي‌نمايد مانند علم طب. وي علم آخرت را به دو قسم تقسيم مي‌نمايد؛ نخست علمي كه مقصود لذاته است، علم به حق تعالي، وحي، نبوت، امامت و معاد از اين مقوله به­شمار مي‌آيند و قسم دوم از علمِ آخرت علمي است كه مقصود از آن، عمل است كه آدمي بايد به آن پاي­بند باشد. فيض علمي را كه مقصود از آن عمل است به دو قسم يعني علم اخلاق و علم شرايع و احكام تقسيم مي‌نمايد. وي علم اخلاق را علم به احوال قلب از جهت خصلت‌هاي پسنديده و ناپسند مي‌داند و در تعريف علم شرايع مي‌نويسد:

علم شرايع عبارت است از علم به كيفيت عبادت‌هاي مشروعه از طهارت، نماز، زكات، روزه، حج، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و دانستن اسرار آن‌ها و علم به حكم‌هاي مضبوطه از حلال و حرام در همه‌ی كسب‌ها و معامله‌ها مانند خريد و فروش و ربا و قرض و مضاربه و اجاره و شركت و مزارعه و داد و ستد و رهن و ضمان و كفالت و وكالت و وديعه و اقرار و صلح و انواع بخشش‌ها و كارهاي خير و نكاح و طلاق و تقسيم ميراث و علم به حدود و تعزيرات و قصاص و ديات و تجهيز اموات و علم به آداب خوردن و پوشيدن و لباس و مسكن و سلام كردن و ضيافت و استعمال بوي خوش و طريق سخن گفتن و برادر گرفتن و معاشرت با مردم و سفر و رعايت حقوق و مانند آن.[1]

شايد بدين‌جهت است که او دو كتاب مهم فقهي خويش را به مفاتيح الشرائع و معتصم الشيعه فى احكام الشريعه نام­گذاري نموده است.

فيض در باب چهارم رساله­ی فهرس العلوم، علوم شرعيه را بر 74 قسم تقسيم نموده است و در زمينه‌ی تعريف علم فقه و پيدايش آن و روش قدما در فقه‌نگاري مي‌نويسد:

علم الفقه و هو معرفه فروع الشريعه المستنبطه من الاصول، علم اصول الفقه و هو معرفه ما يستعان به علي استنباط الفروع من الاصول؛ علم الاجتهاد و هو معرفه كيفيه استنباط الفروع من الاصول و هذه الثلاثه من المبتدعات فى اصحابنا الاماميه فان قدمائنا كانوا لايفتون الّا بمتون الأحاديث.[2]

بنابراين علم شرايع به ‌معنايي كه فيض ارائه مي‌دهد آن بخش از تعاليم اسلامي است كه ناظر به عمل مي‌باشد.

2. كيفيت تفقه در دين

يكي از مهم‌ترين دغدغه­های فيض روشمندسازي فهم ديني است. وي رساله‌ی حق المبين و مقدمه‌ی نخست الحقايق و برخي از رساله‌هاي ديگر را با چنين دغدغه‌اي نگاشته است. وي در تعريف تفقه در دين مي‌نويسد:

تفقّه در دين عبارت است از تحصيل بصيرت در مسایل ديني اعم از علمي و عملي، ظاهري و باطني، عبادات يا معاملات است اعم از اين‌كه شناختن آن‌ها يا عمل كردن به آن‌ها واجب باشد يا سنت يا از مقوله­ی آداب به­شمار آيد.

تفقه در دين مورد نظر فيض تنها با روش صحيح دين‌پژوهي ميسر است.

فيض در زمينه‌ی دريافت معارف ديني و سير تاريخي آن مي‌نويسد:

مردم علوم ديني را در زمان رسول اكرم (ص) از آن‌چه كه بر آن حضرت  وحي مي‌شد أخذ مي‌كردند ولي بعد از رحلت آن حضرت آن‌ها به دو گروه تقسيم شدند. عده‌اي به اجماع باطل به تعيين امام از ناحيه­ی مردم معتقد گشتند و در عقايد و احكام تابع متشابهات و محكمات شدند و از آن‌جایي‌كه راهي را براي فهم آيات در اختيار نداشتند به اجتهاد و رأي روي آوردند و از ظنون پيروي نمودند.

فيض معتقد است اين گروه خود دو صنفند؛ صنفي مجتهد و صنفي مقلد. مجتهدان قواعد را ابداع نموده و در استنباط متشابهات از آن قواعد استعانت مي‌جستند و فتوا مي‌دادند و مقلدان به استنباط‌هاي مجتهدان كه به يك واسطه يا چند واسطه به آن‌ها رسيده است اعتماد نموده و عمل مي‌كردند.

در مقابل گروهي از مردم به تنصيص و تعيين امام (ع) از ناحيه‌ی خداوند معتقد شدند و در عقايد و احكام تابع محكمات گشتند و به ظاهر وحي اتكا نمودند؛ اين گروه اصحاب اميرالمؤمنين علي (ع) هستند. آن‌ها در زمان حضور در هر مسئله به امام رجوع مي‌نمودند. اصحاب اميرالمؤمنين (ع) را مي‌توان به دو صنف تقسيم نمود؛ صنفي بصير (فقيه) و صنف ديگر مستبصر (متفقه)؛ بصير كسي است كه نهايت فهم و زيركي و قوه‌ی حدسيه و زهد در دنيا و ورع در دين داشته باشد و كيفيت تفقه او عبارت است از تابعيت محكمات قرآن و سنت نبوي و محكمات احاديث اهل‌ بيت عصمت (ع) كه با بهره‌گيري از عقل قويم و فهم مستقيم آن را ارائه مي‌دهد، زيرا اگر عقل نمي‌بود شرع دانسته نمي‌شد و گويا عقل شرعي است داخلي چنان‌که شرع عقلي است خارجي، و هميشه هر يك ديگري را تأييد و تقويت مي‌نمايد تا آن‌که هر دو متحد شوند چنان‌که بصير (فقيه) بعد از متابعت شرع و عقل حكم مسئله را به صورت يقيني دريابد شكر خداي را به جاي آورد و اگر حكم مسئله براي او مشتبه باشد علم آن را به خدا و رسول (ص) و ائمه­ی هدي (ع) حواله داده و فتوا نمي‌دهد و به احتياط عمل مي‌كند و اصولاً شخص بصير (فقيه) براي استنباط قواعد و اصول كلي چون حجيت خبر واحد و مانند آن‌كه نه متفق عليه است، نه از امام معصوم (ع) مسموع مي‌باشد و در نزد اهلش اصول فقه ناميده مي‌شود را ابتكار نمي‌كند بلكه در هر مسئله به منطوق يا مفهوم روايتي كه صريح و به آن بتوان مطمئن شد اعتماد مي‌كند.

در احكام شرعيه، ادني مراتب يقين كافي است و هر خبري كه به صحت آن اطمينان حاصل شود فقیه به آن عمل مي‌كند و هر چه اطمينان به دست نيايد آن را به حال خود واگذار مي‌نمايد و روايت مغاير كتاب و سنت نبوي را وا مي‌نهد. اخبار متعارضه را بر اساس احاديث وارد شده در باب حل تعارض جمع مي‌كند و بدين‌جهت از خلاف و اختلاف و قول به رأي و جزاف رهايي مي‌يابد. اجتهاد، رأي و اجماع را معتبر نشمرده و بدان اعتماد نمي‌كند و اجماع را تنها در عمل به نص مشهور در فرض تعارض بين روايات معتبر مي‌داند؛ بنابراين اجماع در نزد وي تابع نصّ و مؤيد آن خواهد بود نه آن‌که نص را از راه اجماع به دست آورد، زيرا در خبري از امام صادق (ع) در كيفيت جمع بين اخبار متعارض وارد شده است كه فرموده‌اند: «اخذ كن به آن‌چه ميان اصحاب مجمع عليه است، زيرا كه شكي در مجمع عليه نيست».[3]

فيض كاشاني در اين گفتار در حقيقت تلقي خويش از روش تفقه صحيح را ارائه مي‌دهد. وي معتقد است صنف ديگر از اصحاب اميرالمؤمنين (ع) كه مستبصر (متفقه) به‌شمار مي‌آيند مسایل شرعي را با يك يا چند واسطه از بصير (فقيه) كه خواص تلقي مي‌شوند اخذ مي‌نمايد.   ‌

3. آثار و تأليفات

ملامحسن فيض از جمله عالمان دینی است كه آثار فراواني از او به جاي مانده است. او با بهره‌گيري از شاخه‌هاي مختلف علوم اسلامي و ذوق نگارش و جهد بليغ خويش موفق به آفرينش ده‌ها اثر ارزشمند شده است. برخي آن را نزديك به دويست اثر،[4] بعضي بيش از 120 عدد دانسته،[5] برخي ديگر حدود يك‌صد اثر به‌شمار آورده[6] و عده‌اي نيز 144 اثر دانسته‌اند.[7] فيض در فهرست نخست خود كه به سال 1067 نگاشته به 41 اثر خويش اشاره مي‌نمايد و در فهرست دوم كه به سال 1089 نگاشته از 115 اثر ياد مي‌نمايد. ولي در فهرست سوم خود كه به سال 1090 تنظيم نموده عناوين يك­صد كتاب و رساله را آورده است.[8]

تنوع عناوين برخي  از آثار و تكثر اجزاي بعضي از آن‌ها و هم‌چنين عدم شناسايي مؤلّفان برخي آثار و زمان تأليف آن‌ها و در نتيجه منسوب نمودن آن‌ها به فيض موجب گرديده تا شرح حال نویسان در تعداد آثار فيض اختلاف نمايند.

دغدغه­ی آموزش علوم و معارف الهي و تبيين سنت نبوي (ص) و ميراث ائمه (ع) براي خواص و عوام از علل مهم مبادرت فيض در آفرينش آثار به‌شمار مي‌آيد.

4. آثار و تأليفات فقهي

حجم قابل توجهي از آثار فيض كاشاني در زمينه‌ی علم فقه است. آثار به جاي مانده از فيض در زمينه‌ی دانش فقه برخي به صورت كتاب و بعضي ديگر به صورت رساله است كه ويژگي‌هاي هر يك از این آثار به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

1.4. معتصم الشيعه في احكام الشريعه

كتاب معتصم الشيعه في احكام الشريعه از تأليفات مهم فقهي فيض است و مشتمل بر فقهي استدلالي يعني اصول مسایل شرعي و امهات احكام فرعي و دلایل آن‌ها از كتاب و سنت است. فيض با توجه به مباني و روش استنباط خويش براي وصول به حكم شرعي از آيات قرآن كريم، احاديث و روايات معصومين (ع) بهره جسته است. وي در هر مسئله ضمن ارائه­ی نظرات فقيهان اماميه به بررسي علل اختلاف آن‌ها در آن مسئله مبادرت ورزيده است.

در اين كتاب مباحث و مسایل مربوط به طهاره و صلاه مطرح شده است. فيض اين اثر فقهي را به سال 1029 به انجام رسانيده است.

مؤلف در فهرست يكم خويش كه به سال 1067 نوشته است در باره‌ی اين كتاب مي‌نويسد:

و منها كتاب معتصم الشيعه في احكام الشريعه و هو مشتمل علي امهات المسائل الفقهيه الفرعيه مع دلائلها و مأخذها و الاختلافات الواقعه فيها بين الطائفه المحقّه و تبيان الحق منها ببسط و تفصيل و فصل بعض المعاملات عن بعض حتي صار اثني عشر كتاباً، و قد تمَّ منه كتاب الصلوه مع مقدمتها في مجلد يقرب من اربعه عشر الف بيت و اربع مأئه في سنه تسع و عشرين بعد الالف، وفَّقنا الله لاتمامه.[9]

وی در فهرست دوم خويش که به سال 1089 به رشته‌ی تحرير درآورده است، مي‌نويسد:

و هي معتصم الشيعه في احكام الشريعه يشتمل علي امهات المسائل الفقهيه مع دلالتها و الاختلافات الواقعه فيها بين الفرقه المحقَّه و بيان الحق منها ببسط و تفصيل و قد تمَّ منه كتاب الصلوه و مقدماتها و متعلقاتها في اربعه عشر الف و نيّف.

فيض هم‌چنان‌که در فهرست دوم يادآور مي‌شود از كتاب معتصم الشيعه تنها كتاب صلاه و مقدمات آن از طهارت و غير آن‌ را به انجام رسانده است ولي در زمينه­ی علت عدم نگارش بقيه­ی ابواب فقه كتاب معتصم الشيعه در مقدمه­ی كتاب مفاتيح الشرائع مي‌نويسد:

من ابتدا به تأليف كتابي مفصل در فقه به ‌نام معتصم الشيعه في احكام الشريعه مبادرت نمودم و پس از انجام جلد نخست آن در زمينه­ی صلاه و مقدمات آن از طهارت و غيره به كار مهم‌تري كه فراگيري علوم دين و اصول دين با بصيرت و يقين است اقدام نمودم و از ادامه‌ی نگارش آن كتاب بازماندم. چند سالي گذشت، پس از آن براي بار ديگر به آن كتاب رجوع نمودم كه نگارش آ‌ن را ادامه دهم ولي از آن‌جایي‌كه كتاب مزبور مفصل بود و مردم به مطالعه‌ی كتاب‌هاي مختصر علاقمندتر هستند، لذا آن را مختصر گردانيده تا بدين شكل به پايان برسانم و همين كار را كردم و اكنون اين كتاب مفاتيح الشرائع مختصر همان است كه دربرگيرنده‌ی همه‌ی ابواب فقه است.

بنابراین كتاب معتصم الشيعه اگر چه در تمامي ابواب فقه به انجام نرسيد ولي زمينه‌ی پيدايش کتاب مفاتيح الشرائع گرديد.

2.4. مفاتيح الشرائع

مهم‌ترين و جامع‌ترين تأليف فقهي فيض كتاب مفاتيح الشرائع است كه مؤلف، نگارش آن را به سال 1042 به پايان رسانده است. مباحث اين كتاب با بهره‌گيري از روش استنباط احكام از كتاب و سنت مورد بحث قرار گرفته است. لذا آن را مي‌توان يك كتاب آموزشي تلقي نمود كه در عين ايجاز، كيفيت استدلال فقهي به آيات و روايات را  در مباحث فقهي مي‌آموزد.[10] وي در مسایل مورد بحث علاوه بر آيات در برخي موارد متن روايت و در بعضي ديگر با تعبيراتي چون للصحيح يا للحسن يا للمعتبر مستندات نظريه­ی مختار را ارائه نموده است.

ملامحسن فيض در تنظيم مباحث فقهي در اين كتاب از شيوه‌ی تنظيم تأليفات فقهي فقيهان پيش از خود پيروي ننموده است. فیض در کتاب­های فقهی و حدیثی خود مانند وافی، معتصم الشیعه و مفاتیح الشرائع ترتیب جدیدی را اختیار نموده و با ادغام پاره­ای ابواب در بعضی دیگر و جابه­جا کردن ابواب، تدوین جدیدی برای فقه و حدیث پدید آورد. فیض این روش را تا حدود زیادی از شیوه‌ی غزالی در احیاء العلوم الهام گرفته است.[11]

وي در مفاتیح الشرائع مباحث فقهي را در دو فن (بخش) سامان­دهي نموده است؛ فن اول را فن «عبادات و سياسات» و فن دوم را «فن عادات و معاملات» ناميده است. فن عبادات و سياسات او مشتمل بر شش كتاب (باب) است. آن شش باب عبارتست از:

1. مفاتيح صلاه، مشتمل بر مباحث طهارت و نجاسات 2. مفاتيح زكات، مشتمل بر مباحث خمس و صدقه‌ها 3. مفاتيح صيام، مشتمل بر مباحث اعتكاف و كفاره‌ها 4. مفاتيح حج، مشتمل بر مباحث عمره و زيارت نبي اكرم (ص) و ائمه (ع) 5. مفاتيح عهدها و نذرها مشتمل بر مباحث سوگند و اقسام گناه و ثواب 6. مفاتيح حسبه و حدود، مشتمل بر مباحث افتاء، لقطه، قصاص و ديات.

خاتمه­ی اين فن در زمينه‌ی اموات و در برگيرنده‌ی احكام بيماران و برخي از وصيت‌هاست.

فن دوم عادات و معاملات نيز مشتمل بر شش كتاب و يك خاتمه است كه عنوان‌ها و مباحث آن‌ها عبارتست از:

1. مفاتيح مطاعم و مشارب، مشتمل بر مباحث صيد و ذباحه.

2. مفاتيح مناكح و مواليد، مشتمل بر مباحث طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ايلاء.

3. مفاتيح معايش و مكاسب، مشتمل بر مباحث احياء موات، عتق، استرقاق، بيع، ربا، شفعه، شركت، قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق و رمايه، صلح، اقاله و نيز احكام ديون از قرض، رهن، ضمان، حواله، كفالت، تفليس، اقرار، ابراء، وديعه، عاريه، غصب، اتلاف، لقطه، و احكام تصرف به نيابت از ولايت و وكالت و وصايت.

4. مفاتيح عطايا و مروات، مشتمل بر مباحث هديه‌ها، وقف، سكني، حبس، وصيت به مال، عتق، تدبير و كتابت.

5. مفاتيح قضايا و شهادات.

6. مفاتيح فرائض و مواريث.

در خاتمه­ی اين فن، در زمينه‌ی حيله‌هاي شرعي مباحثي ارائه شده است.

فيض در فهرست نخست خودنوشت در باره‌ی مفاتيح الشرائع مي‌نويسد:

و منها كتاب مفاتيح الشرائع و هو ايضاً يحتوي علي امّهات مسائل الفقه مع الاشاره الي الدلائل و الاقوال التي قيلت فيها بايجاز و اختصار "مصنّف به فى بيان و التقرير اثنا عشريات شيخنا المحقق البهائي ـ طاب ثراه ـ لو خلت عن الفروع النادره و انطوت علي الاشارات إلي الدلائل فى جميع المسایل" و قد تمَّ جميع مطالبه التى هى ابواب الفقه كلّها مع مسائل مهمه اخري فقهيّه لم يذكرها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أو أكثرهم فى اثني عشر كتاباً يقرب من خمسه عشر الف بيت. وقع الفراغ منه فى سنه اثنتين و اربعين بعد الالف.[12]

و در فهرست دوم مي‌گويد:

مفاتيح الشرائع و هو فى معناه الّا انه فى ايجاز و اختصار و اكتفاء بالاشاره إلي الاقوال و الدلائل و قد تمَّ بجميع ابوابه فى خمسه عشر الف بيت الّا انّه نیَّ غير نضیج كمؤلّفه حين التأليف.[13]

اختصار، ايجاز، استدلالي بودن و استناد مباحث به كتاب و سنت در مفاتيح الشرائع، موجب گرديد تا در آغاز تأليف مورد توجه و عنايت عالمان فقه اعم از مجتهدان، محدثان، اصوليان و اخباريان قرار گيرد. لذا بر اين كتاب عالمان اصولي و اخباري حواشي نوشته‌اند. فراواني شروح و حواشي بيان‌گر جايگاه آن در ميان فقيهان اماميه مي‌باشد. عناوين شرح‌هايي كه بر كتاب مفاتيح الشرائع نگاشته شده به شرح ذيل مي‌باشد:

1. شرح المفاتيح، ملامحسن فيض كاشاني.[14]

2. شرح مفاتيح الشرائع، نورالدين محمدهادي كاشاني(برادرزاده‌‌ی فيض).[15]

3. شرح مفاتيح الشرائع، ملامحمد حسين بن محمد حسن جيلاني اصفهاني (1129).[16]

4. شرح مفاتيح الشرائع، ملاابوالحسن فتوني عاملي نجفي.[17]

5. الذخر الرائع فى شرح مفاتيح الشرائع، سيد عبدالله بن نورالدين موسوي جزايري (م 1173).[18]

6. شرح مفاتيح الشرائع، سيد ابراهيم بن محمد باقر رضوي قمي نجفي همداني.[19]

7. شرح مفاتيح الشرائع، محمد باقر بن ملامحمد اكمل معروف به وحيد بهبهاني (م 1206 ق)[20]

8. مفتاح المجامع بمفاتيح الشرائع، محمد علي بن محمد باقر بهبهاني (م 1216).[21]

9. المصابيح فى شرح مفاتيح الشرائع، محمد رضا بن عبدالمطلب تبريزي (م 1208).[22]

10. شرح مفاتيح الشرائع، عبدالله بن شيخ علي بن يحيي جد حفصي بحراني (م 1216).[23]

11. الانوار اللوامع فى شرح مفاتيح الشرائع، حسين بن محمد بن احمد عضوري بحراني (م 1216).[24]

12. شرح مفاتيح الشرائع، سيد علي بن محمد علي طباطبايي.[25]

13. شرح مفاتيح الشرائع، سيد عبدالله بن محمدرضا شبّر (م1242).[26]

14. المصابيح فى شرح المفاتيح، محمد جعفر بن محمد علي بن محمد باقر بهبهاني.[27]

15. نهايه المرام فى شرح المفاتيح، سيد مجاهد محمد بن علي طباطبائي (م 1242).[28]

16. شرح مفاتيح الشرائع، شيخ سليمان بن احمد آل عبد الجبار قطيفي (م 1266).[29]

17. شرح مفاتيح الشرائع، آقا محمود بن آقا محمد علي كرمان‌شاهي (م 1269).[30]

18. اناره المصابيح فى اصول شرح المفاتيح، ملامحمدرضا بن محمد مؤمن قمي.[31]

19. مبتغي الأفهام فى شرح مفاتيح شرائع الاسلام، ميرزا عبد الوهاب بن محمد صالح برغاني قزويني.[32]

20. مفتاح ابواب الشريعه فى شرح مفاتيح الشرائع، سيد محمد بن عبدالكريم.[33]

21. شرح مفاتيح الشرائع، سيد ابوالقاسم بن عباس.[34]

بعضي حواشي بر كتاب مفاتيح الشرائع به شرح ذيل مي‌باشد:

1. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، محمد بن محسن مدعوّ به علم الهدي.[35]

2. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، ملامحمد يوسف بن محمد علي لاهيجي.[36]

3. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، نورالدين محمد كاشاني.[37]

4. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، سيدابراهيم بن محمد باقر رضوي قمي.[38]

5. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، سيد حيدر عاملي.[39]

6. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، محمد بن علي ابراهيم احسائي بحراني.[40]

7. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، محمدباقر بن ملامحمد اكمل معروف به وحيد بهبهاني (م 1206).[41]

8. حاشيه علي مفاتيح الشرائع، ميرزا محمد بن سليمان تنكابني (م 1302).[42]

وجود ده‌ها نسخه‌ی خطي از كتاب مفاتيح الشرائع در ميان ميراث گران‌سنگ خطي در كتابخانه‌هاي بزرگ و معتبر جهان از اهميت اين اثر در نزد عالمان و كتابت­كنندگان حكايت مي‌نمايد.

3.4. النخبه

فراگيري حكمت و عرفان از حكيم صدرالمتألهين كه فيض او را به «صدر اهل عرفان» و «ماه آسمان ايقان» و «يگانه­ی روزگار در علم باطن، حكمت و عرفان» توصيف مي‌نمايد به‌ همراه سلوك عملي او منشأ شكل‌گيري رويكردي عارفانه در شناسايي اسرار و حِکََم احكام شرعي در او گرديد و حديث‌شناسي و فقاهت او را تحت تأثير قرار داد تا او اسرار دروني احكام شرعي و رازهاي نهاني آن‌ها را با بهره‌‌گيري از ذوق عرفاني خويش ارائه نمايد. او با آگاهي عميقي كه از روش امام محمد غزالي در تبيين حكمت عملي و احكام و آداب شرعي دارد مانند او به جنبه‌هاي باطني احكام شرعي مي‌پردازد و اصول و آموزه‌هاي اخلاقي را نيز ارائه مي‌دهد.[43]

كتاب النخبه از جمله آثار فيض است كه وی با انگيزه‌ی هدايت مردم و گذردادن آن‌ها از جنبه‌هاي ظاهري وظايف شرعي به جنبه‌هاي باطني آن به سال 1050 تأليف نموده است. اين كتاب مشتمل بر ده باب است كه عناوين ابواب آن به ترتيب عبارتست از: طهاره، زكوه، صوم، حج، حسبه، برّ، كسب، نكاح، معيشت و جنائز.

النخبه الوجيزه، النخبه فى الحكمه العمليه و الاحكام الشرعيه، النخبه الكبري و النخبه المحسنيه عناوين ديگر اين كتاب مي‌باشد.[44]

فيض در فهرست نخست خودنوشت در زمينه­ی كتاب النخبه مي‌نويسد:

و منها كتاب النخبه يشتمل علي خلاصه ابواب الفقه كلّها مع استقصاء الآداب و السنن ظاهراً و باطناً و اصول علم الاخلاق فى عبارات وجيزه، بليغه، مراعيه لالفاظ الحديث فى الاكثر. لم يسبق بمثله و قد تمَّت فى ثلاثه آلاف و ثلاث مأئه بيت تقريباً فى سنه خمسين بعد الالف.

بر كتاب النخبه شروحي نگاشته شده كه به قرار ذيل است:

1. مفتاح الصحبه فى شرح النخبه، سيد نورالدين بن محدث جزائري (م 1158).[45]

2. شرح النخبه، ملاعبدالله بن محمد كاظم تبريزي.[46]

3. التحفه السنيه فى شرح النخبه المحسنيه، سيد عبدالله بن نورالدين بن نعمت الله موسوي جزائري.[47]

4. نظم النخبه، احمد بن صالح بحراني قطيفي.[48]

فيض منتخبي از كتاب النخبه را با رويكردي اخلاقي به‌ويژه كيفيت زدودن صفات رذيله و تحصيل صفات و اخلاق پسنديده در بيست و يك باب ارائه نموده است كه به التطهير معروف است و عناوين ديگر اين اثر عبارتست از التطهير فى تهذيب الاخلاق، تطهير السّرّ و تطهير القلوب.

فیض در باره­ی اين اثر در فهرست نخست خود مي‌نويسد:

 و منها كتاب التطهير و هو نخبه من النخبه لبيان علم الاخلاق و تطهير السّرّ خاصّه من خمس مأئه بيت.

4.4. النخبه الصغري

كتاب النخبه الصغري از جمله آثار فقهي فيض است كه مشتمل بر احكام فقهي طهارت، صلاه و صوم مي‌باشد.[49] وي در فهرست نخست خود مي‌نويسد:

و منها الرساله الموسومه بالنخبه الصغري، تشتمل علي لباب فقه الطهاره و الصّلوه و الصيام فى اوجز لفظ و اعمّ نفع فى ثلاث مأئه و ستّين بيتاً.

فيض بر اين اثر تعليقاتي نيز نگاشته كه در باره­ی آن مي‌نويسد:

ومنها تعليقات النخبه الصغري، فيها تفصيل ما اجملته و تبيين ما ابهمته يقرب من الاصل فى الحجم أو يزيد عليه.

5.4. الشهاب الثاقب

الشهاب الثاقب يكي از آثار فقهي فيض است كه در زمينه­ی اثبات وجوب عيني نماز جمعه در زمان غيبت امام (ع) به سال 1057 نگاشته شده است. وي در باره‌ی اين رساله در فهرست نخست خودنوشت مي‌نويسد:

و منها كتاب الشهاب الثاقب فى تحقيق عينيه وجوب صلاه الجمعه فى زمن غيبه الامام (ع) و ابلاغ الكلام فيه ببيان الادله و البراهين و ذكر اجوبه شُبِّه المخالفين و تحقيق معني الاجماع و تقسيمه إلي ما هو حجّه و ما ليس بحجّه و تزييف الاجماعات المنقوله التى منها نشاء الاختلاف بين المجتهدين يقرب من الفي بيت و قد صنّف فى سبع و خمسين و الف.

اين رساله مورد نقد برخي از عالمان قرار گرفته است چنان‌که ملاامين بن عبدالوهاب از شاگردان فيض، در ردّ آن رساله‌اي با عنوان «الردّ علي الشهاب الثاقب» يا «رساله فى صلاه الجمعه» نگاشته است.[50] هم‌چنين اسماعيل بن محمد حسين خاجویي مازندراني نيز با عنوان مذكور بر آن ردّيه نگاشته است.[51]

6.4. جهاز الاموات[52]

جهاز الاموات رساله‌اي است مختصر كه در زمينه­ی احكام مهم اموات و كفن و دفن آن‌ها بحث مي‌كند. اين رساله در دوازده باب تنظيم شده است. عناوين ابواب دوازده‌گانه به ترتيب به اين شرح است: «فى المرض؛ الوصيه؛ الاختصار، التغسيل، التحنيط؛ التكفين؛ التشييع؛ الصلاه؛ الدفن؛ اللواحق؛ التعزيه و العياده عن الميت.»

مسایل احكام الجنائز مع الاشاره إلي دلائلها، رساله فى الجنائز عناوين ديگر اين رساله است. وي در فهرست نخست خود در باره­ی اين رساله مي‌نويسد:

و منها الرساله الموسومه بجهاز الاموات، يشتمل علي امهات المسائل الشرعيه المتعلّقه بالجنائز من احكام الوصيه و الاختصار الي التعزيه و اداء الحقوق عن الميّت مع الاشاره إلي مأخذها و دلايلها فى ثلاث مأئه بيت تقريباً.

7.4. رساله فى بيان حكم أخذ الاجره علي العبادات و الشعائر الدينيه[53]

فيض در اين رساله بر عدم جواز اخذ اجرت بر عبادات واجب و واجبات غير عبادي شرعي و جواز اجرت براي امور ديگر استدلال مي‌نمايد. وي در فهرست نخست خودنوشت در زمینه­ی این رساله مي‌نويسد:

و منها رساله فى بيان اخذ الاجره علي العبادات و الشعائر الدينيه فى مأئه بيت و خمسين بيتاً.

8.4. رساله فى ثبوت الولايه للاب و الجدّ للاب علي البكر البالغه الرشيده فى عقد النكاح

فيض در اين رساله­ی فقهي كه به سال 1064 به نگارش درآمده است مسئله­ی ولايت پدر و جد پدري بر دختر باكره در امر ازدواج را مطرح و ضمن ارائه­ی نظريات فقهاي اماميه در اين زمينه آن­ها را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. وی بر نظريه­ی ثبوت ولايت براي پدر و جد پدري بر دختر بالغه رشيده در عقد نكاح تأكيد مي‌نمايد.

عناوين الولايه علي البكر فى التزويج و الاستقلاليه نام­هاي ديگر اين رساله مي‌باشد.

9.4. الضوابط الخمس فى احكام الشكّ و السهو و النسيان فى الصلوه

يكي از رساله‌هاي فقهي فيض رساله‌اي است كه در زمينه­ی احكام شك، سهو و نسيان در نماز نگاشته است. اين رساله مشتمل بر پنج ضابطه است. فرزند او علم الهدي اين رساله را با عنوان رساله­ی شكيات و سهويات به فارسي ترجمه نموده است.[54]

فيض در فهرست دوم خويش پنج رساله­ی اخير را تحت عنوان خمس رسائل شرعيّه فى تحقيق مسایل فقهيّه فرعيّه شمارش مي‌نمايد و مي‌نويسد:

و منها خمس رسائل شرعيّه فى تحقيق مسایل فقهيّه فرعيّه و هى الشهاب الثّاقب فى تحقيق وجوب صلوه الجمعه فى زمن غيبه الامام (ع) ببيان الادّله و البراهين و ذكر اجوبه شبهه المخالفين فى الفين و رساله فى بيان حكم اخذ الاجره علي العبادات و الشعائر الدينيه فى مأئه و خمسين و رساله موجزه فى احكام الشك و السّهو و النسيان فى الصلوه فى الثلاثين و رساله فيما يتعلّق بتجهيز الاموات فى ثلاث مأئه و رساله فى التحقيق ثبوت الولايه علي البكر فى التزويج فى مأئه.

 بدين جهت ما اين پنج رساله را پس از تصحيح و تحقيق با عنوان رسائل الفقهيه نام­گذاری و ارائه نموده‌ايم.

10.4. ابواب الجنان[55]

فيض علاوه بر رساله‌ی الشهاب الثاقب، رساله‌اي ديگر در زمينه­ی وجوب عيني و شرايط و آداب نماز جمعه با عنوان ابواب الجنان به سال 1055 به زبان فارسي نگاشته است. اين رساله مشتمل بر هشت باب و يك خاتمه كه هر باب به منزله­ی «در» بهشت است. ترتيب ابواب آن به شرح ذيل مي‌باشد:

باب اول: در وجوب نماز جمعه و عينيت آن؛ دوم: در شرايط و وظايف نماز جمعه؛ سوم: در فضيلت نماز جمعه؛ چهارم: در فضيلت شب و روز جمعه؛ پنجم: در وظايف روز جمعه؛ ششم: در فضيلت جماعت؛ هفتم: در شرايط و آداب نماز جماعت؛ هشتم در احكام نماز جماعت و جمعه و عيدين؛ خاتمه: در فضيلت مساجد.

وي نگارش مختصر فارسي نماز جمعه را جهت استفاده­ی همگان و تمامت ثواب و تذكاري براي متفقِّه و تنبيهي براي مترفه دانسته است.

11.4. ترجمه الطهاره

مؤلّف اين رساله­ی فارسي را به سال 1061 در هشت در به انجام رسانده است كه عناوين درها بدين شرح است: 

در اول: در فضيلت طهارت و اقسام آن؛ در دوم: در شكر نعمت آب و احكام آن؛ در سوم: در تعداد خبث و كيفيت ازاله­ی آن؛ در چهارم: در تعداد تَفَث و كيفيت تطهير بدن؛ در پنجم: در تعداد حدث و رفع آن؛ در ششم: در كيفيت وضو و فوايد آن؛ در هفتم: در كيفيت غسل و فوايد آن در هشتم: در كيفيت تيمم و فوايد آن.

فيض در زمينه­ی مسایل طهارت برخي آرا و فتاواي متفاوت از مشهور فقيهان را اختيار نموده است كه در مبحث آراي فقهي او اشاره خواهد شد.

12.4. اذكار الطهاره[56]

اين رساله مشتمل بر اذكار و دعاهاي كوتاهي است كه مؤلف در رساله‌ی ترجمه الطهاره به آن‌ها اشاره نموده است. اين رساله را بايد مكمل ترجمه الطهاره تلقي نمود. مؤلف اذكار و ادعيه ترجمه الطهاره را در پنج باب به ترتيب ذيل گردآوري نموده است:

باب اول: در اذكار خلوت؛ دوّم: در اذكار تنظيف؛ سوّم: در اذكار حمّام؛ چهارم: در اذكار وضوء؛ پنجم: در اذكار غسل.

13.4. ترجمه الصلاه[57]

فيض در اين رساله كه مشتمل بر هشت در مي‌باشد سوره‌ها، اذكار و ادعيه‌اي را كه در نماز قرائت مي‌شود ترجمه و شرح نموده است. «در» اول با ترجمه­ی اذان و اقامه گشوده مي‌شود و «در» آخر با تشهد بسته مي‌شود.

عناوين درهاي هشت­گانه به شرح ذيل است:

در اول: ترجمه­ی اذان و اقامه؛ در دوم: ادعيه­ی افتتاحيه؛ در سوم: سوره­ی فاتحه؛ در چهارم: سوره­ی قدر و توحيد؛ در پنجم: ركوع؛ در ششم: سجود؛ در هفتم: قنوت؛ در هشتم: تشهد.

اين رساله به سال 1043 به پايان رسيده است.

14.4. مفتاح الخير[58]

رساله­ی مفتاح الخير را بايد مكمل رساله­ی ترجمه الصلاه تلقي نمود، زيرا مشتمل بر مباحثی چون فضيلت نماز و اقسام، شرايط و اوقات آن است كه فيض در كتاب ترجمه الصلاه آن‌ها را مورد بررسي قرار نداده است. اين رساله مشتمل بر هشت در به شرح زير مي‌باشد:

در اول: در فضيلت نماز و عقاب تارك آن؛ در دوم: در اقسام نماز و عدد ركعات آن؛ در سوم: در شرايط وجوب و صحت نماز؛ در چهارم: در شرايط تقصير در سفر؛ در پنجم: در اوقات نمازهاي واجب و مستحب؛ در ششم: در تلافي خلل؛ در هفتم: در تلافي شك در عدد ركعات؛ در هشتم: در تلافي نمازي كه فوت شده.

مؤلّف اين رساله را به سال 1073 به پايان رسانده است.

15.4. ترجمه الصيام[59]

فيض كاشاني رساله­ی فقهي ترجمه الصيام را مانند ديگر ترجمه‌هاي خويش در هشت «در» به نگارش درآورده است. وي در اين رساله، فضيلت روزه‌هاي ماه رمضان و شرایط و آداب آن را ارائه نموده است. درهاي هشت‌گانه­ی اين رساله عبارتند از:

در اول: در فضيلت روزه؛ در دوم: در اقسام روزه؛ در سوم: در شرايط روزه؛ در چهارم: در معني روزه و صفت آن؛ در پنجم: در آداب روزه و حرمت ماه رمضان؛ در ششم: در خلل روزه و تلافي آن؛ در هفتم: در فوات روزه و تلافي آن؛ در هشتم: در احكام اعتكاف.

16.4. ترجمه الحج[60]

اين رساله مشتمل بر احكام فقهي حج و عمره است كه بعد از ترجمه الصلاه و ترجمه الطهاره و ترجمه الصيام نگارش يافته است و در هشت «در» تنظيم شده است.

در اول: در فضيلت حج و عمره و عقاب تارك آن؛ در دوم: در صفت هر يك از اين دو؛ در سوم: در كيفيت و آداب عمره تمتّع؛ در چهارم: در كيفيت حج تمتّع؛ در پنجم: در محرّمات احرام؛ در ششم: در ذكر كفّارات و تلافي خلل­ها؛ در هفتم: در احكام حرم و حرمت آن؛ در هشتم: در زيارات مشاهد مشرّفه.

17.4. زاد الحاج

رساله­ی زاد الحاج از جمله رسائل فقهي فارسي فيض است كه آن را در زمينه­ی كيفيت مناسك حج به سال 1065 به نگارش در آورده است. وي در فهرست نخست خودنوشت در باره­ی اين رساله مي‌نويسد:

و منها الرساله الموسومه بزاد الحاج، يذكر فيها بالفارسيه كيفيّه مناسك الحج و العمره علي سبيل الايجاز و تقرب من ثلاث مائه و خمسين بيتاً و كتبت فى سنه خمس و ستين بعد الالف و هى مثل ترجمه الحج الا انّها اخصر منها بقليل.

18.4. ترجمه الزكاه

فيض كاشاني ديدگاه­هاي خود را در زمينه­ی زكات به صورت موجز و گويا به زبان فارسي در اين رساله بيان نموده است. اين رساله نيز در هشت «در» تدوين شده است.

در اول: در معني زكات و فضيلت آن؛ در دوم: در اقسام زكات و شرايط آن؛ در سوم: در نصاب نقدين [طلا ونقره] و قدر زكات آن؛ در چهارم: در نصاب انعام ثلاثه [شتر، گاو و گوسفند] و قدر آن؛ در پنجم: در نصاب غلات اربعه [گندم، جو، مويز و خرما]؛ در ششم: در مصرف زكات و مستحقين آن؛ در هفتم: در زكات فطره و شرايط آن؛ در هشتم: آداب دادن زكات.

مؤلف اين رساله را پس از سال 1065 تأليف نموده است.

فيض با سطح‌بندي مخاطبان خويش در مباحث فقهي با رويكردي كاربردي و اخلاقي به مباحث فقهي با قلمي روان، ساده و سودمند براي استفاده­ی عموم مردم ترجمه‌ها را به نگارش درآورده است. وي با بهره‌گيري از معارف عرفاني، ذوق شعري و توانايي هنري خويش مباحث فقهي را با معارف عميق باطني و آموزه‌هاي معنوي و اخلاقي قابل فهم مي‌آميزد. بدين­ وسيله ضمن ياري رساندن به مؤمنان در انجام تكاليف عبادي زمينه­ی سلوك معنوي و غناي معارف اعتقادي و فقهي آنان را فراهم مي‌آورد.

گزاره‌هايي كه او در متن ترجمه‌ها به كار گرفته است برگردان يا برگرفته از آيات، روايات يا اقوال حديث‌شناسان و فقيهان است. اين ويژگي، فقه‌نگاري او را از متون فقهي ديگر فقهاي اماميه متمايز مي‌سازد.

19.4. الوافی و دیدگاه­های فقهی ملامحسن فیض کاشانی

وافی مهم­ترین اثر ملامحسن فیض به سال 1068 به پایان رسیده است. این اثر مشتمل بر جمیع احادیث کتب اربعه­ی شیعه است که در یک مقدمه و چهارده کتاب و خاتمه تنظیم شده است. چهارده کتاب وافی عبارتند از 1. کتاب العقل و الجهل و التوحید 2. کتاب الحجه 3. کتاب الایمان و الکفر 4. کتاب الطهاره و الزینه 5. کتاب الصلاه و القرآن و الدعا 6. کتاب الزکاه و الخمس و المبرات 7. کتاب الصوم و الاعتکاف و المعاهدات 8. کتاب الحج و القمره و زیارات المشاهد 9. کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و القضاء و الشهادات 10. کتاب المعایش و المعاملات 11. کتاب المطعم و المشرب و التجمل 12. کتاب النکاح و الطلاق و الولاده 13. کتاب الموت والارث و الوصیه 14. کتاب الروضه.

فیض در ذیل احادیث با عنوان «البیان» به شرح و توضیح روایات و حل تعارض بین آن­ها مبادرت نموده است که مباحث ارائه شده در ذیل ده کتاب فقهی از چهارده کتاب مندرج در وافی یکی از مهم­ترین منابع دستیابی به آرا و نظریات فقهی او به شمار می­آید.

5. آثار و تأليفات اصولي

1.5. نقد الاصول[61]

نقد الاصول اولين اثر فيض است كه آن را در جواني بر اساس علم اصول رايج در حوزه‌هاي علمي شيعی تدوين نموده است. در حقيقت آن را بايد خلاصه‌اي از علم اصول تلقي نمود. وي در فهرست خودنوشت يكم مي‌نويسد:

و منها كتاب نقد الاصول الفقهيّه يشتمل علي خلاصه علم الاصول الفقه و ملخّصه فى سبعين اصلاً مُنَقَّحه مهذَّبه مع تفريعات و تنبيهات خلَّت عن اكثرها أكثر كتب القوم. صنَّفته فى عنفوان الشباب و هو اول مصنَّف لى فى العلم يقرب من الفين و ثلاث مائه بيت.

فيض مطالب اين كتاب را در سه «مباحث» و يك «خاتمه» در 70 اصل تدوين نموده است.

كتاب نقد الاصول در عين اختصار مشتمل بر اقوال اصوليان اماميه و برخي فروعات فقهي متفرع بر مسایل اصولي است.

2.5. اصول الاصيله[62]

اصول الاصيله مهم­ترين كتاب انتقادی فيض در زمینه­ی­ علم اصول به‌شمار مي‌آيد، زيرا ديدگاه او در زمينه­ی منابع اجتهاد و عدم حجيت ادله­ی ظنيه در اين كتاب آشكار مي‌گردد.

وي در اين كتاب به تأييد آرا و افكار اخباري­ها و ردّ ظنون اجتهادي مي‌پردازد. كتاب اصول الاصيله مشتمل بر ده اصل است كه هر يك از اصول داراي وصول و فصولي است، فروعي كه مستفاد از قرآن و اخبار اهل البيت و شواهد عقل مي‌باشد، بر اين فصول مبتني است. فيض در مطلع اصول ده­گانه مباني خود را ارائه نموده است كه در شناخت مباني او در فقاهت، موثر مي‌افتد. چکیده­ی اصول ده­گانه به  شرح ذيل مي‌باشد:

اصل 1: خداوند تا دين و نعمتش را به كمال و تمام به فرستادگانش نرساند هيچ­كدام از ايشان را قبض روح نمي­كند. لذا تمامي تعاليم مورد نياز بشر را در كتاب و سنت نبي (ص) خود بيان فرموده است.

اصل2: فقط آن گروه به دانش قرآن و كلام پيامبر (ص) واقفند كه به ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مقيد و مطلق، عام و خاص علم داشته باشند.

اصل3: هر كه در معرفت به دين، متمسك به قرآن و اهل بيت (ع) شود هرگز به ضلالت و گم­راهي نخواهد افتاد.

اصل 4: اخبار امامان معصوم (ع) كه در كتاب­هاي بزرگان حديث از اصحاب ما و روات مندرج است بعد از كتاب و سنت ثابته بر ما حجت است.

اصل 5: امامان معصوم (ع) به ما اصولي داده­اند كه با عقل سليم مطابقت داشته و اين رخصت نيز به ما داده شده كه فروعات را بر اساس آن اصول به دست آوريم.

اصل6: امامان معصوم (ع) اصول عقلي برهاني را در باب تعارض ميان اخبار به ما اعطا نموده­اند تا از بن­بست­ها رهايي يابيم.

اصل 7: خداوند سبحان را در هر مسأله­اي حكمي معين است، هر كه بدان دست يافت به حق رسيد و هر كه در آن به خطا افتاد حق را نيافت. بنابراين اگر كسي بر اساس ظن و اجتهاد بدون سماع از معصومين (ع) فتوي دهد چنان­چه مطابق با واقع باشد اجري نخواهد برد و اگر خلاف واقع باشد  وزر فتوا و كسي كه بدان عمل كند بر مفتي است.

اصل 8: در اعتقادات تكيه بر ظن و گمان جايز نيست و تكيه بر ظن در صدور فتوا در فروعات (احكام فقهي) نيز جايز نمي­باشد.

اصل 9: هر فرد مكلّف بايد تفقه در دين داشته باشد، و آيات نازله­ی خداوند  سبحان بر پيامبرش را نيز فرا گيرد و بياموزد، زيرا عبوديت كه مقصود آفرينش آدمي است جز با علم به معبود و كيفيت عبادت ممكن نمي­باشد.

اصل 10: بر هر فرد مكلّفِ جوياي حق و نجات واجب است كه با رعايت الاهم فالاهم نزديكترين راه وصول به يقين را اخذ نمايد و نبايد امور اساسي را به جهت امور بيهوده و كم­ارزش ترك نمايد.

فيض معتقد است كه اصول الاصيله در ميان تأليفات علماي اماميه در زمينه­ی علم اصول فقه بي‌نظير است. وي در فهرست نخست خودنوشت مي‌نويسد:

 و منها كتاب الاصول الاصليه مشتمل علي عشره اصول مستفاده من الكتاب و السنه و أخبار أهل البيت (ع) مبيِّنه لبيانات الصريحه و مؤيِّده شواهد العقول الصحيحه يتعرَّف منها كيفيه الاستنباط المسایل الدينيه و الاحكام الشرعيّه اصولاً و فروعاً من مآخذها و منزلته من الكتب المصنَّفه فى اصول الفقه كمنزله علم اليقين إلي الكتب الكلاميه لاشبيه له فى مصنَّفات القوم فيما احسب يقرب من الفين و ثمان مائه بيت و قد صنّف فى سنه اربع و اربعين بعد الالف.

بنابراين مؤلف اين كتاب مشتمل بر اصول اصیل تفقه را به سال 1044 به پايان رسانده است.

3.5. راه صواب[63]

رساله­ی راه صواب مشتمل بر دوازده سؤال و جواب در زمينه­ی مسایلي از اصول اعتقادي و مباحثي از مسایل اصول فقه است. فيض در اين رساله از روش فهم اخباريان در زمينه­ی اصول و فروع دين دفاع نموده و روش اصوليان را مورد نقادي قرار مي‌دهد. وي در فهرست دوم خويش آن را از كتا­ب­هاي اصولي خويش دانسته و در فهرست يكم نيز در باره­ی اين رساله مي‌نويسد:

و منها الرساله الموسومه براه صواب، يذكر فيها بالفارسيه سبب اختلاف اهل الاسلام فى المذاهب و الباعث لهم علي تدوين الاصوليين و تحقيق معني الاجماع و الوجه فى حدوثه (و تمسك به) و تعيين الفرقه الناجيه و تحقيق معني الايمان و الكفر و مراتبهما فى خمس مائه بيت و قد صنِّف فى سنه نيّف و اربعين بعد الالف.

برخي معتقدند مؤلف، اين رساله را به سال­هاي 43 ـ 1041 به نگارش درآورده است.[64] فيض خلاصه‌اي از راه صواب را با عنوان شرايط الايمان به سال 1062 تدوين نموده است.

4.5. سفينه النجاه الي طريق الحق و سبيل الهداه[65]

فيض در اين كتاب به پيروي از اخباريان منابع استنباط فقه شيعه را منحصر در كتاب و سنت و احاديث معصومين (ع) مي‌داند و اجتهاد با استفاده از قواعد اصولي را بدعت در دين و از ابتكارات مخالفان به‌شمار مي‌آورد. وي در فهرست خودنوشت نخست در باره­ی اين كتاب مي‌نويسد:

و منها كتاب سفينه النجاه فى تحقيق إن مآخذ الاحكام الشرعيه ليست الَّا محكمات الكتاب و السنه و احاديث اهل العصمه ـ سلام الله عليهم ـ و انَّ الاجتهاد فيها و الاخذ باتّفاق الآراء ابتداع فى الدّين و اختراع من المخالفين و هو كتاب جيِّد العبارات، حسن الاشارات. يقرب من الف و خمس­مأئه بيت و قد صنِّف فى سنه ثمان و خمسين بعد الالف.

بنابراین تأليف اين كتاب به سال 1058 ق پايان يافته است.

5.5. الحقّ المبين فى كيفيه التفقه فى الدّين[66]

فيض اين رساله را در زمينه­ی كيفيت فراگيري دين در يك مقدمه، مقصد و خاتمه به سال 1068 به نگارش درآورده است. فيض در فهرست خودنوشت دوم در باره­ی اين رساله مي‌نويسد: «والحق المبين فى بيان كيفيه التفقّه فى الدين بخلاف ما عليه جمهور المتأخرين».

6. حجم تقریبی آثار فیض

برخی نویسندگان به طور تقریبی برآوردی از آثار فیض ارائه نموده­اند؛ از جمله ویلیام چیتیک[67] معتقد است چهار کتاب حدیثی فیض حدود 33 درصد، سی و هفت اثر در زمینه­ی فلسفه، کلام و عرفان حدود 20 درصد و ده اثر اخلاقی 16 درصد آثار وی را شامل می­شود. هم­چنین چهار اثر تفسیری فیض قریب به 13 درصد، بیست مجموعه­ی شعری 4 درصد، دوازده اثر در زمینه­ی ادعیه و توسلات حدود 3 درصد و بیست و هشت اثر فقهی و اصولی 8 درصد آثار وی را شکل می­دهد.[68]  

7. مكتب فقهي ملامحسن فيض كاشاني

چنان‌که در مباحث پيشين يادآور شديم در قرن يازدهم دانشمنداني از اماميه به استناد اين‌كه مؤسس علم اصول اهل سنت هستند در به دست آوردن احكام از روايات صادره، از قواعد اصولي استفاده نمي‌كردند و معتقد بودند منبع استنباط فقه شيعه به كتاب و سنت منحصر مي‌شود. از مهم­ترين رهبران اين جريان فقهي مولي محمد امين استرآبادي (م 1036) مؤلف كتاب الفوائد المدنيه بود. او تمامي فقيهان مجتهد از ابن عقيل عمَّاني (م 329) تا محقق حلی، علامه حلی، شهيد اول و ثاني را در اين كتاب مورد نقد جدي قرار داد. اين جريان فقهي به اخباري­گري معروف است. فيض كاشاني از فضاي حاكم بر حوزه‌هاي علمي شيعه در قرن يازدهم و تعاليم استاد برجسته­ی حديث‌شناس خويش سيد هاشن بحراني تأثير پذيرفته و مكتب اخباري را اختيار نمود و مباني و روش اجتهادي مجتهدان را در برخي از آثار خود مورد نقادي قرار داده و به تقويت مباني مسلك اخباري همت ورزيد. براي اثبات گرايش او به اخباري‌گري بررسي موضع او در زمينه­ی اجتهاد و تقليد، ضرورت علم اصول فقه، حجيت ظن، منابع احكام، دليل عقل و اصول عمليه اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.

1.7. اجتهاد و تقليد

اخباريون معتقدند اصولاً تقسيم مردم به مجتهد و مقلد به وسيله­ی عامه بعد از وفات رسول اكرم (ص) صورت گرفته است؛ ولي شيعه از آن­جایي­كه همه‌ی احاديث را با عنايت به قرائن حاليه و مقاليه قطعي‌الصدور مي‌داند نياز به اجتهاد و پيروي از استنباطات ظني مجتهدان ندارد.

لذا همه مقلد معصومين (ع) هستند و احاديث ایشان نيز مشتمل بر معظم احكام مورد ابتلاست. چنان­چه علم به حكم شرعي به دست نيايد تكليف ما توقف مي‌باشد.[69]

فيض در اين زمينه در مقدمه­ی كتاب معتصم الشيعه تفقه در دين را به دو قسم تحقيقي و تقليدي تقسيم مي‌كند كه تفقه تحقيقي براي پيامبران و امامان (ع) است كه علوم و معارف خود را از خداي تعالي مي‌گيرند و در آن‌ها به سرحدّ يقين مي‌رسند. تفقه تقليدي نيز بر دو قسم است؛ نخست تقليدي كه بر اساس بينش است و ديگر آن‌که بدون بصيرت و بينش باشد. قسم اول همان تقليدي است كه متشرعه آن‌ را تفقُّه مي‌نامند و آن همان تقليد كردن از پيامبر و ائمه (ع) است ولي قسم دوم، تقليد بدون بصيرت است كه در اصطلاح مجتهدان تقليد ناميده شده و آن تقليد از مجتهد است. از نظر اماميه پس از پيامبر اكرم (ص) فقط ائمه­ی اثناعشر (ع) هستند كه تقليد آنان جايز است.[70]

2.7. ضرورت علم اصول

اخباريون بر اين باورند كه دانش اصول فقه پس از زمان ائمه (ع) پيدايش يافته است. قدما و روات احاديث با علم اصول آشنايي نداشته‌اند، درحالي­كه احاديث را نقل و به آن عمل مي‌نمودند. ائمه (ع) نه تنها روش آن‌ها را انكار ننموده‌اند بلكه تقرير آنان بر ما ثابت شده است. تا زمان ابن ابي عقيل عمَّاني و ابن جنيد اين روش ادامه داشت سپس علم اصول فقه بين شيعه پديد آمده است، چه آن­که دانشمنداني چون شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي به تأليفات آنان حسن نظر داشتند و اصول فقه در بستر زمان مورد تبعيت قرار گرفت. علامه­ی حلي قواعد اصول عامه را أخذ نمود و بعد از او شهيد اول و شهيد ثاني و ديگر فقهاي اماميه از آنان پيروي نمودند.[71]

    فيض علم اصول را براي تفقه و فهم احكام شرعي ضروري نمي‌داند و در رساله­ی راه صواب در اين زمينه مي‌نويسد:

ليكن چون اهل ضلالت سر از متابعت اهل بيت (ع) كشيدند و مستندي ديگر نداشتند ناچار اصلي چند از پيش خود وضع كردند مثل قياس و استحسان و اتفاق آراي مردمان و تأويل متشابهات قرآن به آراي خود و غير آن از اصول واهيه كه اتفاق ظنون در امثال آن از ممتنعات است و هر روز رأي جديد در آن سانح مي‌شود، مثل آن‌که امر به شيء مستلزم نهي است از ضد آن، و نهي در عبادت مستلزم فساد آن عبادت است الي غير ذلك و بسياري از مزخرفات و جهالات كه به‌كار هيچ­كس نمي‌آيد، داخل مسایل دينيه كرده‌اند هم در اصول و هم در فروع، و جاهلان را در گمان افكندند كه دانستن آن‌ها ضروري است بلكه از اهم مسايل ديني است با آن‌که نه در قرآن از آن اثري بود و نه از سنت خبري.[72]

3.7. حجيت ظن

اخباري‌ها مي‌گويند تنها علم كه كاشف قطعي از واقع باشد حجّت است و اين علم جز از طريق روايات ائمه­ی طاهرين به دست نمي‌آيد. آن‌ها با عنايت به آيات ناهيه از عمل به ظن و روايات دلالت‌كننده بر توقف هنگام شبهه و برخي توالي فاسد تبعيت از ظن مجتهد، مانند تغيير مذهب، حدوث فتنه و اختلاف نظر صاحبان فتوا، روايات را طرق ظني نمي‌دانند.[73] فيض در زمينه­ی عدم اعتبار ظن مي‌نويسد:

أنّه لا يجوز التعويل علي الظن فى الاعتقادات، و لا إفتاء عليه فى العمليات كما عرفت سواء حصل ذلک الظن بمجرّد اتّباع الهوي و استحسان العقل و القياس الفقهي أو اجتهاد الرأي أو الشهره أو اتفاق الجماعه أو البراءه الاصليّه أو استصحاب الحال أو غير ذلک من وجوه الاستنباطات إلَّّا ما صحَّ عن اهل البيت (ع) باحد الاصطلاحين و كانت دلالته صريحه أو ظاهره مع اعتضاده بالعقل الصحيح الذى يكون لصاحب القوه القدسيه.[74]

4.7. منابع احكام

اخباري‌ها، منابع به‌دست آوردن احكام را منحصر در كتاب و سنت مي‌دانند. برخي از آن‌ها پا را فراتر نهاده و سنت را تنها دليل براي حكم شرعي تلقي مي‌كنند. اين دسته از اخباريون بر اين باورند كه تفسير و درك قرآن جز از طريق بيان ائمه­ی معصومين (ع) كه در ضمن روايات آمده ممكن نمي‌باشد به همين دليل، روايات و احاديث تنها منبع حكم شرعي تلقي مي‌شوند.[75]

فيض در مواضع متعددي از آثار خويش به انحصار ادله­ی دست­يابي به حكم شرعي در كتاب و سنت اصرار مي‌ورزد. وي در كتاب سفينه النجاه مي‌نويسد:

مآخذ احكام شرعي نزد امامیه فقط محكمات كتاب و احاديث اهل عصمت (ع) هستند و اجتهاد در آن‌ها باطل و استناد به اتفاق آرای علما امری است که مردم بعد از وفات رسول خدا بدان گرفتار شدند.[76]

وي در مقدمه­ی كتاب مفاتيح الشرائع مي‌نويسد:

مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكمِ آن، محكمات كلام الله تعالي و كلام رسول الله (ص) است بي‌آن‌که از ديگران اگرچه فحول باشند تقليد شود و بي‌آن‌که به اجماع استناد گردد و بدون اين­كه از شهرت پيروي گردد بي‌آن‌که بنا گذاشته شود بر اصول فقه كه بدعت است و شرع نسبت به آن راه نداده و آن را حجت ندانسته است.[77]

5.7. دليل عقل

با عنايت به انحصار ادله­ی احكام به كتاب و سنت در نظر اخباريان قاعدتاً ایشان نبايد عقل را به عنوان منبع حكم شرعي به‌شمار آورند. البته اخباريان در برخي موارد به دليل عقل استناد جسته‌اند چنان‌که امين استرآبادي در استدلال بر رد مرجحات در مقام تعارض ادله مي‌گويد: دليل عقلي قطعي بر مرجّحات نداريم.[78] و در رد اجماع مي‌نويسد: «دليل عقلی قطعي بر حجيت اجماع وجود ندارد».[79]

استناد به عقل در نفي يا اثبات امري با پذيرش عقل به ‌عنوان منبع مستقل در نزد آنان ملازمه ندارد؛ علاوه بر آن برخي از آنان به صراحت نوشته‌اند اخباريان دلايل عقل را با همان ادله­ی «نفي قياس» و «عمل رأي» رد مي‌كنند.[80]

فيض نيز مانند اخباريان استحسانات عقلی را معتبر نمي‌داند. وي در اين باره در مطلع اصل هشتم اصول الاصيله مي‌نويسد: «أنه لايجوز التعويل علي الظن فى الاعتقادات و لما الإفتاء عليه فى العمليّات كما عرفت سواء حصل ذلک الظن بمجرد اتّباع الهوي و استحسان العقل و ...».[81] مع الوصف وي در برخي موارد به عقل استناد نموده است: «و يستحب التصدق بالضروره من الدين...و دليل العقل».[82]

فيض استفاده­ی ابزاري از عقل را به رسميت مي‌شناسد. وي در اصل ششم اصول الاصيله در زمينه­ی كاربرد ابزاري عقل در حل تعارض اخبار مي‌نويسد: «إنهم أعطونا اصولاً عقليه برهانيه فى باب تعارض الأخبار و اختلافهم عنهم و أمرونا بالأخذ بها و العمل عليها ليتخلّص من الحيره و ذلک من فضل الله علينا».[83] وي اصول اعطایي از ناحيه­ی ائمه (ع) را مطابق با عقل صحيح مي‌داند و در اين زمينه در اصل پنجم اصول الاصيله مي‌نويسد: «انّهم عليهم السّلام اعطونا اصولاً مطابقه للعقل الصحيح و أذنوا لنا ان نفرّع عليها الصور الجزئيه...».[84]

و در تبيين اصل هشتم در زمينه­ی نسبت عقل و شرع مي‌نويسد:

انه لايجوز التعويل علي الظن ... الَّّا ما صح عن اهل البيت (ع)  باحد الاصطلاحين و كانت دلالته صريحه أو ظاهره مع اعتضاده بالعقل الصحيح الذى يكون لصاحب القوه القدسيه فان الشرع لن يتبيّن الا بالعقل و العقل لن يهتدي الا بالشرع و العقل كالاسّ و الشرع كالبناء و لم يثبت بناءٌ ما لم يكن اسّ و لم يغن اسّ ما لم يكن بناءٌ و ايضاً العقل كالصبر و الشرع كالشعاع... و ايضاً فالعقل كالسراج و الشرع كالزيت ... و ايضاً فالشرع عقل من خارج و العقل شرع من داخل و هما يتعاضدان بل يتحدان ... فقدظهر من انّه لاطريق إلي العلم بالاحكام الشرعيه المختلف فيها فى زمان الغيبه الَّا لذي العقل الصحيح الكامل صاحب القوه القدسيه بعد أخذها من اصولها المحكمه من الكتاب و السنّه الثابته و اخبار اهل البيت المسموعه عنهم (ع) بواسطه أو بدونها و الناس انّما هلكوا فيما هلكوا لتركهم ذلک و اتّباع آرائهم قال الله عزّ و جلّ: «اتقولون علي الله ما لا تعلمون».[85]

عبارت مذكور از جايگاه برجسته­ی عقل در فهم كتاب و سنت در نزد فيض كاشاني حكايت دارد. مع الوصف نبايد پنداشت كه او عقل را به عنوان منبعي مستقل در عرض كتاب و سنت مورد پذيرش و شناسايي قرار داده است. ولی نوع نگرش فیض نسبت به عقل و کاربرد آن او را به مجتهدان نزدیک می­سازد و روش تفقه اخباری او را از دیگر اخباریون متمایز می­سازد.

6.7. اجماع

آوردیم که فيض نيز مانند ديگر اخباريان منابع احکام را منحصر در كتاب و سنت مي‌داند. وي در آثار خويش اجماع را به دو قسم معتبر و غير معتبر تقسيم مي‌كند و در زمينه­ی اجماع معتبر در كتاب وافي مي‌نويسد:

فقط يك نوع اجماع از طرف ائمه­ی هدي (ع) معتبر شناخته شده است و آن اين است كه گاهي يك روايت و حديث از احاديثي است كه شيعه در نقل و عمل به مضمون آن اتفاق نظر دارند و چنين حديثي را مجمع عليه ناميده‌اند.

 وي سپس مي‌افزايد:

اين است معناي اجماع صحيح كه مشتمل بر قول معصوم است همان چيزي كه قدماي شيعه بر آن قائل بوده و آن را كاشف از قول معصوم مي‌دانستند و ديگر هيچ نوع اجماعي حجت نيست.[86]

وي در زمينه­ی كاربرد اجماع معتبر در فقه مي‌نويسد:

چنان‌که گفتيم فايده­ی اجماع معتبر، آن است كه اگر دو حديث متعارض شوند، يكي موافق اجماع باشد و ديگري مخالف، و روات هر دو در عدالت و ضبط و فقه مساوي باشند، آن موافق را بر مخالف ترجيح نهند، چنان‌که در حديث ابن حنظله گذشت.[87]

وي در زمينه­ی اجماع غير معتبر مي‌نويسد:

و اجماع اصلاً اعتبار ندارد چه اگر مستندي دارد، آن مستند حجت است و اگر ندارد حجت بودن را نمي‌شايد و اول كسي كه اين اجماع را در دين [اين] امت پيداكرد، اصحاب «سقيفه­ی بني ساعده» بودند.[88]

وي سرنوشت اجماع را در فقه اماميه چنين توصيف مي‌كند:

بالجمله كار اجماع، به حدي رسيده كه امامي در مسئله­ای­ دعواي اجماع مي‌كند بر حكمي كه غير از او هيچ­كس يافت نمي‌شود كه به آن رفته باشد و مستندش در آن سواي آن دعوا چيزي نيست. و اگر كسي مخالفي پيدا كند مقدم بر آن يا مؤخر آن، امثال آن خواهد گفت در جواب، كه مذكور شد، و امامي ديگر به خلاف آن حكم مي‌كند و مستندش نيز منحصر در دعواي اجماع و او نيز همان مي‌گويد، ثالثي نيز چنان مي‌كند و مستندش نيز منحصر در دعواي اجماع و او نيز همان مي‌گويد. چنان‌که در مسئله­ی نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم (ع) كه فقهاي اماميه بر سه قول اختلاف كردند و بر هر يك از اقوال ثلاثه، ادعاي اجماع مي‌كنند، چنان‌که از رساله­ی شيخ زين الدين (عليه الرحمه) كه در تحقيق آن مسئله نوشته معلوم مي‌شود «ان فى ذلک لعبره لاولي الابصار».[89]

بنابراين فيض مانند ديگر اخباريان براي اجماعِ مصطلح اعتباري قائل نيست، مع‌الوصف وي بعضا در برخي مباحث فقهي به اجماع تمسك جسته است، چنان‌که درباره­ی خمس در غنايم مي‌نويسد: «انما يجب الخمس فى الغنائم بالاجماع و الآيه و الصحاح، .... و منها الكنوز و يجب الخمس منها بالاجماع و الصحاح».[90]

7.7. اصل برائت

مؤلف الفوائد المدنيه معتقد است تمامي احكام مورد نياز امت از ناحيه­ی خداوند متعال بيان شده است؛ لذا زمينه‌اي براي اباحه­ی اصلي وجود ندارد و تمسك به برائت اصلي در نفس احكام جايز نيست. فيض بر اين باور است كه ادعاي مذكور نسبت به ائمه و كساني‌ كه احكام را مشافهه از ائمه مي‌گيرند صحيح است ولي نسبت به عموم مردم صادق نيست. وي ضمن استدلال به آيه­ی شريفه­ی «ان الناس في سعه ما لايعلمون حتي يعلموا» مي‌نويسد:

فالتحقيق انَّ التمسّك باصاله البرائه انّما يصحّ في العلميّات المحضه دون العلميّات اعني لايجوز لنا الافتاء و الحكم بالبرائه و إن جاز ان يقال: انّه لايجب علينا الاخذ به لانّه غير ثابت لنا و نحن في سعه منه حتي تبيَّن او نحو ذلك.[91]

لذا فيض اصل برائت در مقام عمل را بر خلاف ملاامين استرآبادي مورد پذيرش قرار داده است. از تلقي فيض نسبت به عقل و اصل برائت - اگرچه فقه فيض داراي جهت‌گيري اخباري است – روشن می­گردد که نبايد چنين پنداشت كه او با تمامي آرا و نظريات آنان در تمامي مسایل موافق است. 

بررسي تحليلي آثار اصولي او - كه مباني اخبارگري را در آن‌ها تبيين و روش اجتهادي اصوليون را مورد نقد جدي قرار داده است - نشان مي‌دهد كه وي از دهه­ی پنجم قرن يازدهم دفاع از اخبارگري و رد مباني و روش اصوليون را در دستور مكتوبات خود قرار داده است.

فيض به صراحت و روشني در انتهاي رساله­ی حق المبين به تأثيرپذيري خويش از ملاامين استرآبادي و پيروي از سلوك فقهي اخبارگري او اذعان مي‌نمايد و مي‌نويسد:

و قد اهتدي لبعض ما اهتديت له بعض اصحابنا من اهل «استرآباد» كان يسكن مكه ـ شرفها الله ـ و قد ادركت صحبته بها فإنّه كان يقول بوجوب العمل بالأخبار و اطّراح طريقه الاجتهاد و القول بالآراء المبتدعه و ترک استعمال الأصول الفقهيه المخترعه و لعمري أنّه قد أصاب فى ذلک و هو الفاتح لنا هذا الباب و هادينا فيه الي سبيل الصواب.[92]

مع الوصف فيض در اين رساله، نسبت فساد و افساد به مجتهدان اماميه را از ناحيه­ی ملاامين استرآبادي برنمي‌تابد و روش معتدل اخبارگري را اختيار مي‌نمايد. او در كتاب الحقايق خويش تأليف كتب در علم اصول از ناحيه فقهاي برجسته­ی اماميه را رد شبهه­ی فقر علمي عالمان اماميه نسبت به علومي چون اصول فقه مي‌داند كه آنان به جهت مصلحت و رعايت مماشات با مخالفان به تأليف و تدوين كتاب­هاي اصولي مبادرت نموده‌اند[93] وي سپس مي‌نويسد:

به هر تقدير اين موجب نقص در علو درجه­ی ايشان نمي‌گردد و سبب ملحق شدن ايشان به گروه اول نمي‌شود و شأن اين بزرگان برتر از امثال اين سخنان است، زيرا اين گروه به جهت رواج مذهب حق و برطرف كردن تقيّه در بسياري از شهرها، حق بسياري بر فرقه­ی ناجيه دارند. اميد كه خداي عزّوجلّ ايشان را جزاي خير داده و با ائمه­ی بزرگوارشان محشور نمايد.[94]

بنابراین فیض را باید به مانند یوسف بن احمد بحرانی (م 1186 ) مؤلف الحدائق الناضره اخباری معتدل به شمار آورد. بنابراین نبايد او را فقيهي ظاهرگرا و فاقد نوآوري پنداشت.

8. برخي آرای فقهي فيض كاشاني

فیض مانند احمد بن محمد اردبیلی (م 993) در فقه، روشی مستقل و مخصوص به خود داشت و بدین­جهت نظریات او در موارد زیادی با پیشینیان از فقهای امامیه منطبق نبوده است. صاحب جواهر از فیض و سبزواری و صاحب مدارک به اتباع المقدس یاد می­کند.[95] مهم­ترین مشخصه­ی روش فقهی او اتکا بر تفقه تحلیلی از کتاب و سنت بدون توجه به آرا و انظار پیشینیان است.

فیض ضمن پذیرش اخبار­ی­گری و تأکید بر لزوم اخذ معارف و حکمت از طریق اخبار و احادیث، روشی نو در اخبار­ی­گری درانداخت و عملاً تلازم بین اخبارگری با ظاهرگرایی را نادیده گرفت و مسلک اخباری با گرایش به معارف باطنی و روش تأویل­گرایی را که در مکتب صدرالمتألهین فرا گرفته بود نهادینه ساخت. در تأویل­گرایی فیض معنای باطنی لفظ در طول معنای ظاهری آن قرار دارد، لذا با معنای ظاهر مخالف نیست. علامه­ی مجلسی در بحار الانوار با تفطن به روش دین پژوهی فیض از او به اهل تأویل یاد می­نماید و می­نویسد: «قال بعض المحققین من اهل التأویل».[96]

لذا فیض را باید پیرو مکتب اخباری تلقی نمود که اخباری­گری خود را با نوآوری و نواندیشی ناشی از تأویل، از اخباریان ظاهرگرا متمایز نمود.          

فيض با اختيار عنوان سياسات در فن اول مباحث فقهي در مفاتيح الشرائع گام مهمی را در طرح فقه عمومي يا فقه حكومتي برداشت و با فتواي وجوب عيني نماز جمعه در عصر غيبت نظريه­‌ی خود را در حوزه‌ی احكام و سنن اجتماعي اسلامي كمال بخشيد. در برخي مباحث و مسایل با بهره‌گيري از روش فقهي خويش نظرياتي را متمايز از آراي مشهور فقيهان اماميه ارائه نموده[97] كه به برخی از آن آرا اشاره مي‌گردد.

1. بلوغ نسبت به تكاليف مختلف، متفاوت است جمع بين اخبار، ايجاب مي‌نمايد كه سن بلوغ نسبت به تكاليف، متفاوت باشد؛ چنان‌که روزه پيش از كامل شدن سيزده سالگي بر دختر واجب نيست مگر آن‌که پيش از آن خون ببيند ولي در حدود، دختر چنان‌چه به نه سالگي برسد جرم حدي را مرتكب شود حد به ‌صورت كامل بر او اجرا مي‌گردد.[98] 

2. مغرب (شرعي) با استتار و پنهان شدن قرص خورشيد از ديد چشم در صورتي‌كه حائلي وجود نداشته باشد شناخته مي‌شود.[99]

3. نيت در حقيقت چيزي جز تحرّك نفس و ميل و توجه او به چيزي كه غرض و هدف براي نفس در امور دنيوي يا اخروي باشد نيست؛ بنابراين گفتن اين‌كه وضو مي‌گيرم يا نماز مي‌خوانم يا روزه مي‌گيرم قربه الي الله تعالي نيت نمي‌باشد و آن‌چه كه متأخرين در باره‌ی نيت گفته‌اند مبني بر اين‌كه بايد حقيقت فعل عبادي را مقارن با آغاز فعل آن در قلب خطور دهند نيازمند به دليل است.[100]

4. دو تحديد «الي المرافق و الي الكعبين» در آيه­ی شريفه­ی «يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلوه، فاغسلوا وجوهكم و ايديكم إلي المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الي الكعبين» براي تحديد مغسول (دست شسته شده) و ممسوح (پاي مسح شده) است نه خود عمل شستن و مسح كشيدن؛ بنابراين آيه بر اين‌كه شستن دست­ها و كشيدن مسح بر پاها از كجا شروع شود دلالت ندارد.[101]

5. خشك بودن محل مسح در وضو شرط نمي‌باشد. وي در اين باره مي‌نويسد: «الظاهر عدم اشتراط جفاف المحل، لاطلاق الامر و صدق الامتثال».[102]

6. وضو گرفتن با گلاب (ماء الورد) به احتمال قوي جايز است، زيرا اولاً: به گلاب آب صدق مي‌نمايد و اضافه­ی «ماء» به «ورد» اضافه­ی لفظي است مانند: «ماء السماء» كه اضافه در آن لفظي است نه معنوي، زیرا در اضافه­ی معنوي مانند آب زعفران و آب حنا، آب در آن‌ها با غير آب آميخته است.

ثانياً: روايت «الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلوه؟ قال: لابأس بذلک»، معارض صريحي ندارد.[103]

7. در غسل ترتيبي مقدم داشتن طرف راست بر طرف چپ واجب نيست اگرچه احوط مراعات ترتيب است.

8. هر غسلي كافي از وضو است. در روايت صحيح آمده است: «الغسل يجزي عن الوضوء و ايّ وضوء اطهر من الغسل»؛ يعني غسل از وضو كفايت مي‌كند و چه وضویي است كه از غسل پاك‌تر و پاك‌كننده‌تر باشد؟[104]

9. تيمم كردن براي نماز واجب پيش از دخول وقت آن اجماعاً صحيح نيست ولي دليل اصل و عموم افضليت نماز در اول وقت و اطلاق آيه و روايت معتبر بر جواز تيمم در وسعت وقت و عدم وجوب اعاده­ی نماز با تيمم اگرچه وقت باقي باشد و آب پيدا شود دلالت دارد.[105]

10. در هر تيمم، گذاشتن دو كف دست بر زمين يك بار واجب است، چنان‌که در اخبار صحیح كه امام (ع) در مقام بيان بوده دو كف دست را يك‌بار بر زمين گذاشته است.[106]

11. هرگاه كسي تيمم بدل از غسل نمايد و با حدث اصغر محدث گردد چنان‌چه تنها به اندازه‌ی وضو گرفتن آب بيايد، بايد وضو بگيرد، و اگر آب براي وضو گرفتن يا غسل كردن نيابد بايد تيمم بدل از وضو كند، نه تيمم بدل از غسل، زيرا حدث جنابت با تيمم سابق، برطرف شده و اين حدث اصغر كه براي او پديد آمده جز وضو به هنگام يافتن آب، چيز ديگري را واجب ننموده است.[107]

12. نماز جمعه، واجب عيني است بر هر مرد مكلّف، آزاد و حاضر، مشروط بر آن‌که كور، پير و بيمار نباشد و موجب عسر و حرج براي او نشود و به شرط وجود امام جماعت مرد بالغ، مؤمن و عادل و حلال‌زاده و قادر بر ايراد خطبه و سالم از جنون، جذام، برص و حدّ شرعي و اعرابي بودن و مسافر بودن و بندگي و افزون بر آن‌ها. شرط است به جز امام، چهار تن از مردان نيز حضور داشته باشند كه مسلمان، مكلّف، حاضر و آزاد بوده و از دو فرسخ دورتر نباشند.[108]

13. وقت نماز جمعه از هنگام ظهر است تا گذشتن مقدار اذان گفتن و خطبه خواندن و به‌جا آوردن دو ركعت واجب نماز جمعه به اضافه­ی زماني كه براي بالارفتن و پايين آمدن از منبر و دعا خواندن قبل از نماز مي‌گذرد. زماني كه اين مقدار از وقت سپري شد وقت نماز جمعه سپري گشته است و بايد از اين به بعد به جاي نماز جمعه، نماز ظهر و بدون خطبه به­جا آورد.

14. هر كس علم يا ظن به قبله ندارد، اگر يك نماز به هر طرف بخواند كفايت مي‌نمايد و تكليفي بيش از اين بر او نيست. شيخ صدوق و ابن ابي عقيل همين نظر را دارند و دليل ما بر اين نظر روايات صحيح است و اكثر فقها كه نماز خواندن به چهار طرف را واجب دانسته‌اند، دليلشان خبر ضعيفي است.[109]

15. قول صحيح‌تر از سه قول (كراهت، حرمت و بطلان نماز، و حرمت و عدم بطلان نماز) در آمين گفتن بعد از حمد، قول كراهت است. ابن جنيد اسكافي و محقق حلّي بر همين قول هستند، زيرا اگرچه در روايت حسن از آن نهي شده، ولي اصل جواز است و آمين گفتن كه در حقيقت دعا كردن است اقتضا مي‌نمايد كه نهي را تنزيهي تلقي نموده و قائل به كراهت شويم.

16. مسافت معتبر براي شكسته خواندن نماز، هشت فرسخ و يا مسير يك روز كامل، يا شتر باربر يا دو بريد است خواه اين مقدار مسافت فقط به رفتن باشد يا به رفتن و بازگشتن با هم و خواه بازگشتن در همان روز رفتن باشد يا روزهاي ديگر مادام كه سفر خود را با يكي از قواطع سه‌گانه (1. نيت اقامت ده روز 2. گذشت سي روز از اقامت در يك مكان با حالت ترديد 3. عبور از وطن) قطع نكند.[110]

17. فقها اجماع نموده‌اند كه محل سجده بايد پاك باشد. در اين فتوا نظر و اشكال است، زيرا در احاديث معتبره آمده است كه نماز خواندن در مواضعي كه بول و مني بدان ريخته باشد چنان‌چه خشك باشد جايز است و معارضي با اين احاديث وجود ندارد.[111]

18. اگر از نمازگزار پيش از تشهد آخر سهواً حدث سر بزند، برود وضو بگيرد و هر جا خواست بنشيند و تشهد بخواند و سلام بگويد. ابن بابويه و شيخ صدوق با اين نظر موافق هستند و دليل بر اين مسئله دو روايت معتبر است. اكثر فقها، قائل به بطلان چنين نمازي هستند و دليل آنان خبري است كه در سند و دلالت آن ضعف است.[112]

19. اعمال و واجباتي كه قصد قربت در آن‌ها معتبر است، اجرت گرفتن بر آن‌ها مطلقاً جايز نيست، زيرا منافات با اخلاص و قصد قربت دارد. [113]

20. در ذكر ركوع، مسمّاي ذكر كافي است، چهار تن از علماي مشهور به حلي به دليل روايات صحيح و مشهور با اين فتوا موافقت دارند.[114]

21. در زمينه‌ی حكم سهم امام (ع) در زمان غيبت اقوالي است و صحيح‌تر اين است كه آن‌چه مختص به امام است وجوب آن ساقط است، زيرا ائمه (ع) آن را براي شيعيان خود حلال كرده‌اند و سهام بقيه­ی اصناف به آنان داده مي‌شود و هيچ مانعي از آن وجود ندارد و اگر همه‌ی خمس به مصرف مستحقين برسد بهتر و به احتياط نزديك‌تر است و اين كار را فقيه مورد وثوق سرپرستي مي‌كند چنان‌که او از غائب سرپرستي مي‌نمايد.[115]

22. آب قليل در برخورد با نجاست نجس نمي‌شود مگر آن‌که نجاست بر آن چيره گردد و يكي از اوصاف سه‌گانه­ی نجاست در آن اثر گذارد و آب، رنگ يا بو يا مزه­ی نجاست پيدا كند. روايت مستفيضه از رسول اكرم (ص) بر این حکم دلالت دارد.[116]

23. تنها شستن آن‌چه با عين نجاست برخورد كرده است واجب است اما آن‌چه با ملاقي نجس برخورد كرده، در صورتي كه عين نجاست با دست كشيدن به آن و مسح كردن آن یا مساس آن با چيزي، برطرف شده باشد، به‌طوري‌كه چيزي از عين نجاست بر آن نمانده باشد شستن آن واجب نيست و بدون شستن طاهر است، چنان‌که از روايت معتبره استفاده مي‌شود. به‌علاوه ما در اين مسئله به دليل احتياج نداريم، زيرا عدم وجود دليل بر وجوب شستن، خود دليل بر عدم وجوب شستن است و هيچ تكليفي وجود ندارد مگر پس از بيان و هيچ حكمي نيست جز به برهان.[117]

24. مشهور فقها پوست دباغي‌شده­ی مردار را نجس مي‌دانند، زيرا به‌طور عموم استفاده‌ی از آن نهي شده است ولي ابن جنيد اسكافي پوست ميته را پس از دباغي‌شدن پاك مي‌داند و اخبار مستفيض نظر او را تأييد مي‌كند. نظر ابن جنيد ظاهرتر از نظر مشهور است، زيرا آن‌چه در روايت آمده كه بهره‌مند شدن از پوست دباغي شده جايز نيست با نجاست آن ملازمه ندارد.[118]

25. بول و مدفوع حيوانات حرام گوشت كه داراي خون جهنده هستند نجس است ولي پرندگان به دليل اصل طهارت و عموم روايت حسن، فضله و بول آن‌ها پاك است. [119]

26. اكثر فقها اهل كتاب را به دلیل آيه‌ی شريفه­ی «... سبحانه عما يشركون (التوبه: 31) و روايات صحيح نجس مي‌دانند، در حالي‌كه صحيحه‌هاي که بر نجاست كفار كتابي دلالت داشته و مورد استناد اكثر است بر كراهت حمل مي‌شود، زيرا روايت‌هاي حسن كه بر كراهت دلالت دارند مؤيد چنين استظهاري از صحيحه‌ها مي‌باشد بلكه در بيشتر آن نصوص آمده است كه امر به اجتناب از كفار ذمّي به خاطر آن است كه آنان شراب مي‌نوشند و گوشت خوك مي‌خورند.[120]

27. سزاوارتر آن است به‌جاي اين‌كه اخبار دال بر حليت ذبايح اهل كتاب، حمل بر تقيه شود، اخبار نهي‌كننده از اكل ذبايح آنان حمل بر كراهت شود، زيرا بعضي از آن اخبار، ظهور در كراهت دارد.

28. پيش از آن‌که حيوان ذبح شود داشتن حيات مستقره براي آن لازم نيست. حيات مستقره در حيوان يعني اگر آن را نكشتند، دست كم يك روز يا بيشتر زنده بماند ولي حيات غير مستقره به اين معني است كه حيوان داراي حيات هر لحظه ممكن است جان بدهد و بميرد.[121]

29. كسي كه از نخلستاني مي‌گذرد يا از باغ ميوه يا مزرعه‌اي بدون قصد قبلي عبور مي‌كند خوردن از ميوه و محصول آن، بي‌آن‌که خراب­كاري كند و بي‌آن‌که چيزي از آن را با خود ببرد به فتواي مشهور جايز است ولي اقوا منع آن است، زيرا حرمت مال ديگران و قبح تصرف در اموال آنان يك اصل مسلم است؛ علاوه بر آن در كلام خدا از تصرف در مال ديگران بدون رضايت آنان نهي شده، و نيز بر منع آن روايت صحيح وجود دارد.[122]

30. در زمينه‌ی خوردن ماهي‌اي كه در اصل از اول فلس ندارد فقهاي اماميه اختلاف دارند، زيرا روايات معتبر با هم اختلاف دارند؛ براساس جمع بين روايات متعارض، قائلين به حرمت روايات مخالف را حمل بر تقيه نموده‌اند و قائلين به حليت روايات نافی را حمل بر كراهت كرده‌اند. فتواي اول مشهورتر است و فتواي دوم ظاهرتر است، زيرا روايات صحيح دلالت بر حليت دارد.[123]

31. آن­چه از مجموع اخبار در زمينه­ی غنا ظاهر مي‌شود و جمع بين اخبار مقتضي اين ‌است كه حرام بودن غنا و آن­چه مربوط به غنا است از مزد دادن، ياد دادن، گوش دادن و شنيدن، فروختن و خريدن همه اين­ها اختصاص دارد به آن‌چه كه در زمان بني اميه، متداول و متعارف بوده است كه مردان بر زنان وارد مي‌شدند و آواز آنان را گوش مي‌دادند و آواز آنان مشتمل بر اباطيل و سخنان بيهوده بود و با ملاهي مانند نواختن «عود و ناي» و «دف و چنگ» توأم بود. به‌طور كلي مي‌توان گفت: غنایی كه مشتمل بر فعل حرام باشد، حرام است، چنان‌که در يكي از روايات آمده است: «ليست بالتى تدخل عليها الرجال»؛ يعني از آن زنان خنياگري نيست كه مردان بر او وارد مي‌شوند. بنابراين شنيدن غنا، به اشعاري كه ياد بهشت و دوزخ را مشتمل است و انسان را به خانه­ی ابدي او مشتاق مي‌كند و نعمت‌هاي خداوند را توصيف مي‌نمايد و عبادات را به ياد انسان مي‌آورد و به خيرات و خوبي‌ها تشويق مي‌كند و شخص را از دنيا و هر چه فاني است بي‌اعتنا مي‌گرداند و مانند اين­ها چنان‌که، در يكي از روايات بدان اشاره شده است آن­جا كه مي‌گويد: «فذكرتک الجنه»؛ يعني كنيز خنيانگر، يا آواز خوش تو را به ياد بهشت مي‌اندازد و اين بدان جهت است كه تغنِّي به آن­چه گفته شد همه ذكر خداست و بر اهل بينش بعد از شنيدن آن اخبار، غناي حق و جايز از غناي باطل و حرام پنهان نخواهد ماند و اكثر غناهاي صوفيان در محافلشان از نوع غناي باطل است».[124]

32. در عقود ايجاب و قبول لفظي لازم نيست، لذا بيع معاطاتي صحيح و لازم است. در چيزهاي با اهميت كه مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرند، آوردن لفظ صريح و صيغه‌­ی ايجاب و قبول لفظي به احتياط نزديك‌تر است. اصل بقای مالكيتِ هر يك از متعاملين نسبت به آن­چه را كه داشته است تا هنگامي‌كه موجب نقل آن به ديگري معلوم گردد اين احتياط را تأييد مي‌كند.[125]

33. به اجماع فقيهان و روايت صحيح ذكر مدت در عقد منقطع لازم است، لذا چنان­چه مدت تعيين نگردد بنابر قول صحيح‌تر عقد منقطع باطل مي‌شود. ولي مشهور معتقدند به دليل روايت موثق و غير موثق در اين صورت عقد منقطع به عقد دائم منقلب مي‌گردد و در دلالت دو روايت نظر و تأمل است.

34. نكاح مرد مسلمان با زنان كافره غير كتابي به دليل نصوص و اجماع جايز نيست ولي فقها در زمينه‌ی نكاح با زن كافره کتابی به جهت استظهار متفاوت از ظواهر قرآن و سنت، اختلاف نظر دارند؛ مشهورترين اين اقوال، قول عدم جواز نكاح دائم و جواز نكاح موقت و ملك يمين مي‌باشد ولي اين نظريه قابل ايراد و مناقشه است، زيرا تصريح بعضي از اخبار به جواز نكاح منقطع، جواز نكاح دائم با آنان را نفي نمي‌نمايد و فرمايش خداي متعال كه مي‌فرمايد: «اذا آتيتموهنَّ اجورهُنَّّ» اجر و اجرت به نكاح منقطع اختصاص ندارد، زيرا اجرت به مطلق مهر اطلاق مي‌گردد چنان‌که در جاي ديگر قرآن كريم با همين كلمه از مهريه نام برده شده است.[126]

35. شركت ابدان، مفاوضه و وجوه بنا بر نظريه­ی مشهور فقهای امامیه باطل است اما ما نص و دليلي بر بطلان آن نيافتيم و استدلال­هاي ارائه شده بر بطلان خالي از ضعف و سستي نيست و هيچ مانعي از صحت در اين شركت‌ها چنان­چه با تراضي و مصالحه­ی طرفين باشد وجود ندارد.[127]

علاوه بر موارد ياد شده، موارد ديگري نيز از فتاواي فيض در كتاب­هاي فقهي و حديثي او وجود دارد كه با آراي مشهور فقهاي اماميه متفاوت است كه گزارش تفصيلي همه­ی آن آرا كتاب مستقلي را مي‌طلبد.

پی­نوشت­ها: